موريتانيا.. تثبيت غرامات بأكثر من 421 مليون أوقية على ثلاث شركات اتصالات
أكد المجلس الوطني للتنظيم، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، قرارات الغرامات المالية المفروضة على شركات الاتصالات الثلاث «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، بسبب إخلالات تتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين في موريتانيا.
وجاء القرار عقب دراسة التظلمات الإدارية التي تقدمت بها الشركات الثلاث، والتي طالبت من خلالها بإلغاء العقوبات المالية أو مراجعة قيمتها وتخفيضها، مقابل التعهد بتنفيذ استثمارات إضافية من شأنها تحسين جودة خدمات الاتصالات.
وقرر المجلس الوطني للتنظيم رفض التظلمات من حيث الموضوع، والإبقاء على الغرامات المالية المحددة بنسبة 3% من رقم أعمال كل شركة، مؤكداً بذلك استمرار العقوبات التي سبق فرضها على الشركات المعنية.
وبحسب المبالغ المعلنة، بلغت الغرامة المفروضة على شركة «موريتل» نحو 262.1 مليون أوقية جديدة، فيما وصلت غرامة «ماتل» إلى 108.8 مليون أوقية، مقابل 50.4 مليون أوقية على شركة «شنقيتل».
وبذلك يتجاوز إجمالي الغرامات المفروضة على شركات الاتصالات الثلاث 421.2 مليون أوقية جديدة، في خطوة تأتي في إطار متابعة مدى التزام المشغلين بمعايير جودة الخدمات واحترام حقوق المستهلكين.
وأكدت سلطة التنظيم أن المبالغ المترتبة على هذه العقوبات تمثل ديوناً مستحقة للدولة، وسيتم دفعها إلى الخزينة العامة، بما يكرس الطابع المالي والإلزامي للقرارات الصادرة بحق الشركات الثلاث.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق