موريتانيا توقف نشاط سفن الصيد الأوروبية بعد انتهاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أبلغ خفر السواحل الموريتاني وكلاء سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بضرورة وقف أنشطتها في المياه الموريتانية، وذلك بالتزامن مع انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، يوم السبت 14 نوفمبر الجاري.
ووفق ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة، وجّه خفر السواحل إشعاراً إلى السفن الأوروبية العاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، طالبها فيه بالتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل انتهاء المهلة المحددة، من أجل استكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المياه الموريتانية.
وحذرت السلطات الموريتانية من أن السفن التي تواصل ممارسة أنشطة الصيد بعد انتهاء البروتوكول ستكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية، في خطوة تهدف إلى ضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لاستغلال الثروة السمكية.
ويأتي هذا القرار عقب انتهاء العمل بالبروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والذي كان يسمح للأساطيل الأوروبية بالصيد في جزء من المياه الموريتانية، مقابل مساهمات مالية وتعويضات متفق عليها بين الجانبين.
ويمثل انتهاء البروتوكول محطة مهمة في مسار التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أهمية الموارد السمكية الموريتانية ودورها الاقتصادي، فضلاً عن ارتباط الاتفاقية بمصالح الأساطيل الأوروبية العاملة في المنطقة.
ومن المنتظر أن تفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات بين الطرفين بشأن مستقبل التعاون في مجال الصيد البحري، وسط ترقب لما ستسفر عنه المشاورات المقبلة بشأن إمكانية تجديد الاتفاقية أو التوصل إلى صيغة جديدة تنظم استغلال الثروة السمكية الموريتانية.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق