السبت، 14 نوفمبر 2026

لجنة برلمانية تبحث تمويل مشروعين لتعزيز الصمود الاجتماعي ودفع التحول الرقمي في موريتانيا

لجنة الشؤون الاقتصادية

لجنة الشؤون الاقتصادية تبحث تمويل مشروعين لتعزيز الصمود الاجتماعي والتحول الرقمي في موريتانيا


عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اجتماعا برئاسة النائب العيد محمذن امبارك، وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد، لمناقشة مشروعي قانون يتعلقان بتمويل برامج لتعزيز الصمود الاجتماعي ودعم التحول الرقمي في موريتانيا.


وتناول الاجتماع مشروع القانون رقم 26-043، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة في 21 أغسطس 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية (IDA)، بهدف تمويل عملية تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.


ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم قدرة الأسر والمجتمعات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.


كما درست اللجنة مشروع القانون رقم 26-044، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي موقعة في 16 سبتمبر 2026 مع الرابطة الدولية للتنمية، لدعم البرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP – SOP1).


ويهدف البرنامج إلى دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين دول غرب إفريقيا، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين فرص الاستفادة من الخدمات والتقنيات الحديثة.


وتعكس مناقشة مشروعي القانونين اهتمام موريتانيا بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتوجيه التمويلات نحو البرامج الاجتماعية والرقمية، بما يدعم التنمية المستدامة ويسهم في تحسين الخدمات وتوسيع فرص التنمية.

 

هناك 4 تعليقات:

  1. خطوة طيبة نحو تعزيز التكافل الاجتماعي ومواكبة التحول الرقمي في موريتانيا بالتوفيق لكل الجهود 🇲🇷🤝🌍

    ردحذف
  2. الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا هو أساس التنمية، وموريتانيا بحاجة إلى مواصلة هذه الجهود 🇲🇷🌱

    ردحذف
  3. نتمنى أن تنعكس هذه التمويلات على حياة المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا وأن تفتح فرصا رقمية جديدة 🇲🇷❤️

    ردحذف
  4. دعم الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الرقمية خطوتان مهمتان لبناء مستقبل أفضل لموريتانيا 🇲🇷👏

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظة © موريتانيا لايف
تصميم : يعقوب رضا