لجنة الشؤون الاقتصادية تبحث تمويل مشروعين لتعزيز الصمود الاجتماعي والتحول الرقمي في موريتانيا
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اجتماعا برئاسة النائب العيد محمذن امبارك، وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد، لمناقشة مشروعي قانون يتعلقان بتمويل برامج لتعزيز الصمود الاجتماعي ودعم التحول الرقمي في موريتانيا.
وتناول الاجتماع مشروع القانون رقم 26-043، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة في 21 أغسطس 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية (IDA)، بهدف تمويل عملية تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم قدرة الأسر والمجتمعات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كما درست اللجنة مشروع القانون رقم 26-044، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل إضافي موقعة في 16 سبتمبر 2026 مع الرابطة الدولية للتنمية، لدعم البرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP – SOP1).
ويهدف البرنامج إلى دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين دول غرب إفريقيا، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين فرص الاستفادة من الخدمات والتقنيات الحديثة.
وتعكس مناقشة مشروعي القانونين اهتمام موريتانيا بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتوجيه التمويلات نحو البرامج الاجتماعية والرقمية، بما يدعم التنمية المستدامة ويسهم في تحسين الخدمات وتوسيع فرص التنمية.
لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان تناقش اتفاقيتي تمويل لتعزيز الصمود الاجتماعي ودعم التحول الرقمي في موريتانيا. 🇲🇷 #موريتانيا #التنمية https://t.co/EbWqVf0C0C
— موريتانيا لايف (@MwrytanyaL35916) November 14, 2026

خطوة طيبة نحو تعزيز التكافل الاجتماعي ومواكبة التحول الرقمي في موريتانيا بالتوفيق لكل الجهود 🇲🇷🤝🌍
ردحذفالاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا هو أساس التنمية، وموريتانيا بحاجة إلى مواصلة هذه الجهود 🇲🇷🌱
ردحذفنتمنى أن تنعكس هذه التمويلات على حياة المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا وأن تفتح فرصا رقمية جديدة 🇲🇷❤️
ردحذفدعم الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الرقمية خطوتان مهمتان لبناء مستقبل أفضل لموريتانيا 🇲🇷👏
ردحذف