وزارة العدل الموريتانية تنظم ندوة دولية لتعزيز الاستثمار وحمايته
نظمت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، ندوة دولية حول دعم الاستثمار وحمايته، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي «IRZ»، وبمشاركة خبراء ومختصين من موريتانيا وألمانيا والجزائر والمغرب وتونس، بهدف بحث سبل تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المستثمرين.
وافتتح الندوة وزير العدل محمد ولد اسويدات، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين والقضائيين، حيث أكد أن إصلاح المنظومة القضائية يمثل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون ودعم التنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار.
وأوضح وزير العدل أن المنتديات العامة حول العدالة شكلت فرصة مهمة للتشاور بين مختلف الفاعلين في القطاعين القضائي والاقتصادي، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في تحديث المنظومة القضائية وتعزيز فعاليتها، بما يسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة بوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية، ورئيسة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أنيتا كرام، أهمية الندوة في تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي بين موريتانيا وألمانيا، مشيدة بمستوى التنسيق القائم بين المؤسسة ووزارة العدل الموريتانية.
وأشارت المسؤولة الألمانية إلى الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تزخر بها القارة الإفريقية، إلى جانب ما تمتلكه من طاقات بشرية شابة، معتبرة أن تطوير الأطر القانونية والقضائية من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة جاذبية القارة للاستثمارات بدوره، أوضح رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة، محمد المنتصر عبيدي، أن النقاشات ستركز على الأطر القانونية الداعمة للاستثمار ودور تحديث القضاء في استقطاب المستثمرين.
وعلى هامش افتتاح الندوة، أجرى وزير العدل مباحثات مع المسؤولة الألمانية تناولت آفاق تطوير التعاون بين الوزارة والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود موريتانيا في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق