جدال بتسييس العمل الإغاثي واستغلال تبرعات فلسطين لخدمة أجندة حزب «تواصل»
يثير توظيف الحملات الإنسانية والأنشطة التضامنية في الدعاية السياسية جدلاً متزايداً، خصوصاً عندما تتحول المبادرات الموجهة لدعم القضية الفلسطينية إلى منصات لتعزيز الحضور الحزبي ويرى منتقدون أن استغلال التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية لأغراض سياسية قد يضعف الطابع الإنساني لهذه المبادرات.
وتبرز في هذا السياق انتقادات موجهة إلى حزب «تواصل»، تتهمه بمحاولة تقديم نفسه بوصفه الجهة الأكثر حضوراً في ملف الإغاثة والتضامن مع الفلسطينيين، معتبرة أن استمرار هذا النهج قد يحول العمل الإنساني إلى وسيلة للتسويق السياسي، بدلاً من إبقائه بعيداً عن التجاذبات الحزبية.
كما تثير مشاركة الطلاب والمتطوعين في حملات جمع التبرعات تساؤلات حول آليات إدارة هذه المبادرات والجهات التي تشرف عليها و فالمتطوعون الذين ينخرطون بدافع التضامن والرغبة في مساعدة المحتاجين يحتاجون إلى ضمانات واضحة بشأن وجهة الأموال وكيفية إيصالها إلى المستفيدين.
ومن بين أكثر القضايا إثارة للجدل ما يُتداول بشأن استخدام جزء من التبرعات في تغطية ما يوصف بالمصاريف التشغيلية وتبقى هذه المزاعم بحاجة إلى أدلة ووثائق واضحة، فيما يمثل نشر التقارير المالية وآليات التدقيق المستقل وسيلة أساسية لحسم الجدل وتعزيز ثقة المتبرعين.
ويحذر منتقدون كذلك من أن عمليات جمع التبرعات النقدية خارج الأطر المنظمة والشفافة قد تفتح الباب أمام الشكوك بشأن حجم الأموال المحصلة وطرق صرفها. ولذلك فإن إخضاع المبادرات الخيرية للرقابة والمحاسبة والإفصاح المالي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره عائقاً أمام العمل التضامني، بل ضمانة لحمايته من الاستغلال.
وفي النهاية، تبقى القضية الفلسطينية قضية إنسانية ووطنية تتجاوز الانتماءات الحزبية، فيما تتطلب حملات دعمها أعلى درجات الشفافية والوضوح وأي مبادرة إغاثية، أياً كانت الجهة القائمة عليها، ستكون أكثر مصداقية عندما تقدم للمتبرعين معلومات دقيقة عن الأموال التي جُمعت، والجهات المستفيدة، وكيفية إنفاقها، بعيداً عن الدعاية السياسية والتوظيف الانتخابي.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق