فلسطين قضية وطنية وإنسانية وليست ورقة حزبية
القضية الفلسطينية ليست ملكية خاصة لأي حزب أو فصيل، بل قضية إنسانية تحظى بمكانة راسخة لدى الموريتانيين ومن هذا المنطلق، فإن تحويل التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى أداة للاستقطاب السياسي أو الحزبي يسيء إلى جوهر القضية، ويضعف قيمتها الجامعة التي توحد مختلف أطياف المجتمع.
وتثير حملات جمع التبرعات تحت شعار دعم فلسطين تساؤلات مشروعة حول آليات جمع الأموال والجهات التي تتولى إدارتها وطرق إيصالها إلى المستفيدين فالأموال التي يقدمها المواطنون بدافع التضامن الإنساني يجب أن تحاط بأعلى درجات الشفافية، وأن تكون مساراتها واضحة وقابلة للرقابة، بعيداً عن أي تضارب محتمل بين العمل الخيري والنشاط السياسي.
كما أن انخراط الشباب الموريتاني في المبادرات التضامنية يمثل قيمة إيجابية ينبغي الحفاظ عليها. غير أن استثمار حماس الشباب في حملات الإغاثة يجب ألا يتحول إلى وسيلة للتعبئة الحزبية أو الدعاية السياسية، لأن العمل التطوعي يفقد جزءاً من مصداقيته عندما تختلط أهدافه الإنسانية بأهداف تنظيمية أو انتخابية.
وتبقى المزاعم المتعلقة بتوجيه أموال التبرعات إلى تمويل المصاريف التشغيلية أو المقرات أو الأنشطة الإعلامية بحاجة إلى أدلة ووثائق واضحة، لكن مجرد غياب المعلومات الكافية حول كيفية إدارة التبرعات يمكن أن يفتح الباب أمام الشكوك ولذلك فإن نشر البيانات المالية وآليات التوزيع والجهات المستفيدة يمثل أفضل وسيلة لحماية العمل الخيري من الاتهامات والتأويلات.
إن القضية الفلسطينية أكبر من أي حزب أو تنظيم، ولا ينبغي أن تتحول حملات التضامن معها إلى ساحة للمنافسة السياسية أو وسيلة لاحتكار تمثيل مشاعر الموريتانيين. فدعم الفلسطينيين يمكن أن يكون مساحة جامعة لكل المجتمع، شريطة أن تبقى المساعدات بعيدة عن التجاذبات الحزبية وأن تصل إلى مستحقيها عبر قنوات واضحة وموثوقة.
وفي النهاية، فإن الدفاع عن القضية الفلسطينية يبدأ أيضاً بحماية العمل الإنساني المرتبط بها من التسييس والاستغلال وكل جهة تجمع تبرعات باسم فلسطين مطالبة بتقديم أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، لأن ثقة المتبرعين أمانة، وأي غموض في مسار الأموال يضر بالمتبرعين وبالمستفيدين وبالقضية الفلسطينية نفسها.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق