التضخم في أميركا يتباطأ إلى 3.4% في يوليو تماشياً مع التوقعات
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يوليو، في إشارة قد تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% خلال الشهر، بعد تراجعه 0.4% في يونيو.
وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم إلى 3.4% في يوليو، مقارنة بـ3.5% خلال يونيو , كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، زيادة شهرية بنسبة 0.2%، فيما بلغ ارتفاعه السنوي 2.5%، مقابل 2.6% في الشهر السابق.
وجاءت بيانات التضخم متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين، ما عزز التوقعات بأن يتريث الفيدرالي في اتخاذ أي خطوة بشأن أسعار الفائدة وتأتي هذه الأرقام بعد بيانات أظهرت في الأسبوع الماضي تراجعاً غير متوقع في الوظائف، وهو ما يزيد الضغوط على صناع السياسة لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم سوق العمل.
ويراقب الفيدرالي كذلك تطورات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية، باعتبارها عوامل يمكن أن تؤثر في مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة ويتوقع اقتصاديون أن تشهد أسعار المستهلكين تسارعاً في أغسطس، بالتزامن مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط، بينما قد يتحسن نمو الوظائف مع تراجع بعض التأثيرات الموسمية.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع عوائد السندات قد يوفر للفيدرالي أداة لتشديد الأوضاع المالية دون الحاجة إلى رفع سعر الفائدة مباشرة , كما أشاروا إلى أن مستقبل السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بالمفاجآت في أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية، خاصة في ظل استمرار الضغوط على أسواق النفط.
وفي الأسواق، تفاعلت الأسهم الأميركية والذهب مع بيانات التضخم، وسط توقعات متزايدة بإبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في سبتمبر ويظل بلوغ مستهدف التضخم البالغ 2% تحدياً أمام البنك المركزي، خصوصاً مع استمرار تأثير تكاليف الطاقة، ما يجعل قراراته المقبلة رهناً بتطورات الأسعار وسوق العمل.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق