الصين تشدد الرقابة على وكالات التصنيف بعد أزمة إيفرغراند
اتخذت السلطات الصينية خطوات جديدة لتشديد الرقابة على سوق سندات الشركات، في إطار جهودها للحد من ظاهرة "تضخم التصنيفات الائتمانية"، التي أدت إلى حصول عدد كبير من الشركات على أعلى درجات الجدارة الائتمانية رغم ارتفاع المخاطر المرتبطة بها.
وطلب بنك الشعب الصيني من وكالات التصنيف المحلية مراجعة التصنيفات المرتفعة، خاصة للسندات التي تقدم عوائد تفوق بشكل ملحوظ عوائد السندات الحكومية، بهدف تعزيز دقة التصنيفات ورفع مستوى الشفافية في سوق الديون.
وأدت هذه الإجراءات إلى قيام بعض وكالات التصنيف، مثل Lianhe Credit Rating، بسحب تصنيفات ائتمانية من شركات كانت تحمل الدرجة AAA، بينما اتخذت وكالات أخرى خطوات مماثلة لمراجعة عدد من التصنيفات، في مؤشر على بدء تنفيذ إصلاحات رقابية أكثر صرامة.
وتأتي هذه التحركات بعد أزمة انهيار شركة إيفرغراند عام 2021، التي كشفت عن أوجه قصور في تقييم المخاطر داخل سوق السندات الصينية، ودَفعت السلطات إلى تعزيز الإشراف على وكالات التصنيف وممارساتها لضمان مصداقية أكبر في تقييم الجدارة الائتمانية.
ورغم ترحيب العديد من المستثمرين بهذه الإصلاحات، فإن بعض الخبراء حذروا من الاعتماد المفرط على فروق العوائد كمقياس لتقييم التصنيفات، معتبرين أن هذا النهج قد يدفع الشركات إلى تغيير هيكل إصداراتها التمويلية ويزيد من مخاطر إعادة التمويل مستقبلاً.
ويرى مختصون أن معالجة تضخم التصنيفات الائتمانية ستتطلب إصلاحات تدريجية، إذ لا تزال نسبة كبيرة من السندات في الصين تحمل تصنيف AAA، ما يعني أن استعادة ثقة المستثمرين تستلزم تطوير معايير أكثر دقة واستقلالية لتقييم المخاطر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق