الخميس، 16 يوليو 2026

وزير الاقتصاد: 2027 بداية تحقيق فوائض مالية وتقليص الدين العمومي

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا

وزير الاقتصاد: 2027 بداية تحقيق فوائض مالية وتقليص الدين العمومي


أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن سنة 2027 ستكون محطة مفصلية في مسار إصلاح المالية العامة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فوائض مالية وتعزيز احتياطات الخزينة، تمهيداً للبدء في تقليص الدين العمومي وتحسين الاستقرار المالي.


وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حيث أوضح أن المشروع يستند إلى البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، وينسجم مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.


وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن الاقتصاد الموريتاني حقق خلال السنوات الأخيرة مؤشرات إيجابية، تمثلت في استمرار النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم وتحسن التوازنات المالية، مؤكداً أن هذه النتائج تمهد لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.


وأضاف أن الآفاق الاقتصادية للفترة المقبلة تعتمد على تنامي إنتاج الغاز وتعزيز أداء القطاعات الاستخراجية، إلى جانب تحسين إدارة الموارد العامة، وإعادة توجيه الإنفاق نحو الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة.


وأوضح الوزير أن مشروع ميزانية 2027 يمنح الأولوية لتطوير البنية التحتية، وفك العزلة عن المناطق الداخلية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية رأس المال البشري، ودعم التحول الطاقوي، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً.


من جانبهم، دعا نواب الجمعية الوطنية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على توجيه الموارد نحو المشاريع التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز التنمية في مختلف أنحاء البلاد.

 

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © موريتانيا لايف
تصميم : يعقوب رضا